دعت جمعية المصدرين الأردنيين للتريث قبل اقرار مشروع قانون اتحاد الغرف الصناعية والتجارية بصياغته الحالية كونه لا يحقق العدالة للقطاع الصناعي.
وشددت الجمعية في بيان صحافي اليوم الاربعاء، على ضرورة فتح حوار ونقاش مع جميع فعاليات القطاع الخاص بهدف التوصل إلى مشروع قانون عصري يسهم في النهوض بالقطاع الخاص ويحقق العدالة والتمثيل لجميع الأطراف.
واوضح رئيس الجمعية عمر أبو وشاح، ان مشروع قانون اتحاد الغرف الصناعية والتجارية يعتبر من القوانين الاقتصادية الهامة التي تتطلب عدم الاستعجال في إقراره إلا بعد اخذ ملاحظات وأراء جميع ممثلي الفعاليات الاقتصادية حتى لا يثير الجدل ويعمق النزاع والخلاف بين من يمثل القطاع الخاص.
واضاف، ان مشروع القانون الحالي يتضمن بنود تعارض الكثير من الأهداف، خصوصاً أن تنمية القطاع الصناعي يتعارض في كثير من الأحيان مع تنمية القطاع التجاري.
وأوضح أن حجم التمثيل في مشروع القانون من قبل غرفة التجارة في الهيئة العامة في الاتحاد يعد أكثر بكثير من غرف الصناعة وهذا يعني الرقابة والسياسات العامة للإتحاد وإقرار التقارير وكل الأمور القانونية الأخرى ستكون بيد غرف التجارة.
وأكد أبو وشاح، ان مشروع القانون الحالي بالصياغة الحالية لن يحقق الغايات المرجوة والأهداف المشتركة للجميع، لافتا الى ان القطاع الصناعي يسعى من خلال وجود الاتحاد إلى تعزيز وانماء القطاع وزيادة تنافسيته في السوق المحلية والخارجية من خلال العمل على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه عمل هذا القطاع.
كما أكد، أن الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتشكل نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بما يقارب 90 في المائة من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية، اضافة الى توفيرها لأكثر من 250 ألف فرصة عمل. (بترا)
11-نيسان-2018 00:00 ص
